دموکراسی، رشد و آزادی -جهانشاه رشیدیان

از: فیس بوک دموکراسی، بازنشر در تاربرگ ملیون ایران، http://melliun.org/iran/135618

1. پیشگفتار
دموکراسی تنها برای احترام گذاشتن به آزادی فردی و اجتماعی برقرار نمی شود بلکه، در جوامع پیشرفته، دموکراسی و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک لازم و ملزوم همدیگرند؛ یعنی هر یک به تنهایی نمی توانند رشد کامل و دائم داشته باشند.

برقراری دموکراسی برای آزاد کردن شکوفایی اندیشه و استعداد نیز ضروری است. گسترش دمکراسی انگیزه های اجتماعی لازم برای رشد در حوزهء هنر، فرهنگ، صنعت، اقتصاد ملی و اخلاق جامعه را فراهم می کند. بدون دمکراسی اگر هم رشدی در حوزهء صنعت بوجود آید، معمولاً عمری موقتی دارد و بر اثر عدم احساس تعلق و مسئولیت و مشارکت مردم در دراز مدت کند یا راکد می شود.

امروز، بر اساس یافته های روانشناسی اجتماعی و بر خلاف معیارهای یک قرن پیش، تصور اینکه دموکراسی می تواند نظم لازم برای رشد زیربنای اقتصادی را کند کرده و یا مانع آن شود معتبر نیست و عکس آن، به معنی نبودن انگیزهء مشارکت بخاطر فقدان دموکراسی، معتبر است.

در دموکراسی ها حکومت کردن امری مدت دار و ناشی از انتخاب مردم است و این امر یکی از عوامل ممانعت از بروز بیراهه رفتن ها بشمار می رود.

آنچه می تواند دموکراسی را به کمال برساند رعایت تعریف حقوقی مالکیت در منشور سازمان ملل و نهادهای مسئول جهانی است که راه را بر این می گشاید که انباشت سرمایه منجر به فقر عمومی، حیف و میل منابع طبیعی و تخریب محیط زیست نشود.

در شناخت دموکراسی

«دمو – کراسی»، که در فارسی به «حکومت مردم» و «مردمسالاری» برگردانده شده، و از ترکیب دو لغت یونانی «دمو» (مردم) و «کراسی» (اقتدار) شکل گرفته است؛ «مفهوم / پدیده» ای که در یونان قدیم مطرح شد و اگرچه در آنجا عمر کوتاهی داشت ولی از قرن هجدهم دیگرباره و تا به امروز بعنوان یک سیستم ایده آل حکومتی تلقی شده است؛ هرچند که از افلاطون گرفته تا هگل و کانت در مورد صحت این فکر تردید داشته اند.

افلاطون باور داشت که مردم عوام درکی در حد تصمیم گیری از سیاست ندارند و بهتر است نخبگان جامعه برای همه تصمیم بگیرند. البته در اندیشهء افلاطون فرض بر این بود که این نخبگان دارای اخلاقیات ممتازی هستند. امروزه اما نخبه بودن دارای هیچ دلیل حقوقی و قیاسی برای چنین موقعیتی نیست و دموکراسی تعریفی «عام» و جهانشمول دارد که حاصل بیش از ۲۵۰۰ سال تاریخ است.

بر این اساس، معجون هائی «خاص» به نام دموکراسی خلقی، یا اسلامی، یا طبقاتی… مشمول این تعریف جهانشمول نمی شوند؛ چرا که در این حالت دموکراسی دچار تحریف شده و یا مورد سوء استفاده قرار می گیرد. در دنیای امروز دموکراسی محدود به طبقهء مرفه یا نخبگان مستقر در حاکمیت نیست.

راه حل برای جلوگیری از سوء استفاده از دموکراسی نیز طرد آن نیست، بلکه علاج درست عبارت است از کوتاه کردن هر چه بیشتر نفوذ سرمایه یا سوء استفاده افراد ذینفع از آن؛ روندی که معمولا در قوانین اساسی و قضائی دموکراسی ها کم و بیش مندرج شده است.

امروزه دمکراسی مشروط به اصول زیر است:

انجام مرتب و دوره ای انتخابات آزاد و مخفی برای گزینش تمام مقامات ملی و محلی. مثلاً، اعضای مجلس و رئیس دولت، یا رئیس قوهء اجرائیه، مستقیم از طرف مردم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگان مردم در مجلس ملی انتخاب می شوند. مقامات منتخب همه باید طبق قانون اساسی و مصالح ملی عمل کنند و در صورت تخلف در برابر مردم و نمایدگان آنان، چه در اپوزیسیون حکومت، چه در قوهء مقننه، و چه در صورت لزوم در قوهء مستقل قضاییه، و در نهایت در برابر نهادهای مدنی و غیر وابسته به حکومت پاسخگو هستند. یعنی مردم حق دارند اعضاء خاطی حکومت را، بر اساس روندهای پیش بینی شده در قانون، بزیر کشند. در یک دموکراسی، «انتخابات آزاد و منصفانه» نه تنها به مردم اجازهء تصمیم گیری در سرنوشت سیاسی خود می دهد بلکه باعث رشد آگاهی سیاسی و احساس مسئولیت در جامعه می شود.

برسمیت شناخته شدن پلورالیسم دموکراتیک؛ به معنی وجود و دخالت احزاب، گروه ها و سازمان های سیاسی در همهء وجوه زندگی اجتماعی و حق شرکت آنان در تمام انتخابات و، در صورت داشتن رأی کافی، حضور آنان در مجالس و دولت ها و مقامات ملی و محلی. طرد «پلورالیسم دموکراتیک» از حوزه های اجتماعی و سیاسی اثرات مخربی در رشد فرهنگی و اقتصادی دارد که در دراز مدت عمل می کنند. این امر در هر سیستم دیکتاتوری، استبدادی یا تک حزبی در تاریخ معاصر ایران و جهان ثابت شده است. به گمان من حتی سیستم دو حزبی امریکا هم نسبت به سیستم های چند حزبی در اروپای غربی ناقص است و بی شک این یکی از دلائل فقر نسبی فرهنگ سیاسی و لجام گسیختگی سرمایه در امریکا است.

رعایت تمام «آزادی های فردی»؛ از جمله آزادی پوشش، شغل، تحصیل، محل اقامت، و تمام تمایلات یا رفتارهای فرد در زندگی خصوصی؛ بویژه در چارچوب اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸٫

برقراری «آزادی های اجتماعی یا سیاسی»؛ برای شرکت در تمام فعالیت های حزبی، اجتماعی، و تشکیل نیروهای اجتماعی، یا «نیروی افقی»، که شامل کانون ها، سندیکاها، مجامع، و سازمان های غیر دولتی می شوند. این نیروها، در برابر قدرت حکومتی، یا «نیروی عمودی»، و در راستای حفظ دموکراسی و تحقق مطالبات اجتماعی، توازن ایجاد کرده و تا حدی قدرت دارند که میتواند حکومت را در صورت امتناع از انجام وظایف خود به چالش و حتی بزیر بکشند.

برقراری آزادی مطلق عقیده، رسانه ها، مطبوعات و اینترنت.

رفع هرگونه تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی … بر اساس اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر برای همهء شهروندان و در تمام شئونات حیات اجتماعی و سیاسی، آنگونه که هیچ اقلیتی مورد ستم و احجاف قرار نگیرد.

حفظ حقوق اقلیت. هر فردی از یک اقلیت قومی یا مذهبی میتواند در حیات سیاسی تا بالاترین مقام قوه اجرائیه، نخست وزیر یا رییس جمهور، انتخاب شود. فردی به دلیل عدم وابستگی خونی،کاستی یا طبقآتی از چنین حقی محروم نمی شود. روح دموکراسی با حکومت شایسته سالاری منطبق است

تفکیک سه قوهء مقننه، قضاییه و اجرایی از یکدیگر.

بر این اساس، تنها در کشورهای دمکراتیک است که مردم می توانند با شرکت در نیروی اجتماعی، و یا پیوند یافتن به احزاب مخالف، حکومت ها را به چالش کشانده و حتی ساقط کنند. بدون چنین «نیروی افقی» تضمینی برای حفظ دموکراسی وجود ندارد.

نیروی افقی در دموکراسی مدرن یک ضرورت است. ارسطو آن را زمانی موفق می داند که نیروی عمودی، یا حاکمیت، مسئولیت های خود را بحداقل و به نفع قدرت افقی تقلیل دهد. وقتی توازن بین این دو نیرو بهم بخورد، در صورت بالا بودن نیروی عمودی خطر دیکتاتوری و درصورت بالا بودن نیروی افقی خطر هرج مرج یا آنارشیسم محتمل می شوند.

دموکراسی و پدیده های مخالف آن

در مقابل «سیستم دموکراسی» می توان از نظام های «دیکتاتوری»، «استبدادی» و «توتالیتر» یا «تمامیت خواه» نام برد که، به دلیل امتناع از اجرای «انتخابات آزاد»، موجب می شوند تا آگاهی سیاسی و احساس مسئولیت اجتماعی کمرنگ و به تدریج خاموش شود، و فرصتی مناسب برای ادامهء عمر انگلی آنها بوجود آید.

کندی رشد آگاهی سیاسی در جوامع دیکتاتور زده (و بخصوص اسلامی) علل فراوانی وجود دارند که موجب می شوند جامعهء دچار بی علاقگی به سیاست و سرنوشت سیاسی خود، چاره ای ندارد جز اینکه در سلطهء حکومت مسخ شده و یا آن را تحمل کند. در چنین مواردی حکومت عمداً و با ایجاد ترس و سانسور جامعه را «غیر سیاسی» می کند.

در عین حال، و بر خلاف نظر مارکسیست ها، وجود دموکراسی یا دیکتاتوری ربط مستقیمی با نوع سیستم اقتصادی (سرمایه داری یا تعاونی و…) ندارد، حال آنکه دموکراسی بدون رشد «عدالت اجتماعی» کامل نیست.

نوع سیستم اقتصادی می تواند «انسانی» یا «حیوانی» (بنیاد گرفته در غرایز حیوانی آدمی) باشد و دنیای مدرن باید در تکامل خود جنبه های انسانی را برجسته کند. به گمان من، امروز حکومت های منتخب سوسیال دمکرات یا نوع مدرن تر آن سوسیالیسم دموکراتیک می توانند چنین حکومتی انسانی را در چارچوب دموکراسی امروز نمایندگی کنند، آنچه آینده نیاز دارد معضل ما نیست.

نکته دیگر سوء استفاده از دموکراسی توسط احزاب راست یا با نام ناسیونالیسم، با پسوند و پیشوندی از لیبرال و لیبرالیسم، یا نام هایی محلی و بدون یک معرف استاندارد جهان شمول است. ماهیت چنین احزابی مشخص نیست و ممکن است چپ افراطی یا راست افراطی و در عمل جریاناتی افراطی، فرقه ای و با طبیعتی لجام گسیخه باشند.

یکی از معضلات فقدان دموکراسی سقوط فرهنگی و اخلاقی جامعه است که به دلیل سانسور، ترس، احساس بی مسئولیتی و مغز شوئی در جامعه شیوع می یابد. اصولاً استیلای ایدئولوژی یا مذهب در یک جامعه توان مفهوم سازی را ناممکن و یا غیر متعارفی می کند و جامعه را به رفتار و دانش نازل می کشاند.

از نظر سیاسی، جامعهء دیکتاتور یا مذهب زده میل به افراط دارد. امروزه منش افراطی موجود در ایران اسلام و استبداد زده ریشه در همین روند غیر متعارفی مفهوم سازی دارد که نه تنها در سیاست بلکه در جنبه های مختلف زندگی روزمره نیز محسوس است. افراط تعادل را در فکر و رفتار مختل می کند و خشونت، بد بینی، تنفر، احساس تند و انزوا را موجب می شود. رشد گروها و احزاب راست افراطی، نژاد پرست تا حد فاشیسم نمودی از روند سیاسی اجتماعی آن است.

سیر تحولی دموکراسی

افلاطون اولین کسی است که فلسفهء حکومت را جمع بندی کرد و حکومت را عالی ترین مرجع اخلاقی جامعه دانست که البته تنها در مدینهء فاضله او و حتی با تقسیم طبقاتی برای اداره جامعه ترسیم شده است.

بر خلاف افلاطون ایده آلیست، شاگردش، ارسطوی رئالیست قرار داشت که ایدئولوگی متوهم بشمار نمی رفت. او حاکمیت سازی را در طبیعت هر انسانی صرفنظر از جایگاه طبقاتی می دید: “انسان نباید حکومت ایده آلی نوع افلاطونی را بسازد بلکه نوع ممکن و قابل عمل حکومت باید مورد نظر باشد”. ارسطو اولین فیلسوفی بود که فکر تفکیک ۳ قوه، یا به زبان جان لاک و منتسکیو، قوای مقننه، اجرائیه و قضاییه، را مطرح کرد. این تقسیم بندی سه قوه و تفکیک آنان تا به امروز پایهء مستحکمی برای استقرار و حفظ دموکراسی است.

مسالهء «تخفیف قدرت حکومت» در بینش لیبرالی اولیه، از اواخر قرن ۱۸ و اوائل قرن ۱۹ منظور شده بود و در آن زمان پیشنهادات «جان لاک» یا «استوارت میل» بشدت جاذبه داشت. هدف آنان حکومت قانون بود نه سرمایه داری لجام گسیخته.

در مقابل، ارسطوی کلاسیک و متفکران مدرنی مانند جان لاک و منتسکیو، که به تفکیک قدرت حکومتی از قدرت مدنی قائل بودند، می توان از دیدگاه لنینی یاد کرد که فکر وجود قدرت افقی و عمودی را یک ساختار زائد بین حکومت و مردم می داند. به گمان لنین، تقسیم عمودی و افقی قدرت ساختاری سرمایه داری است تا قدرت سرمایه داران را پنهان کند. لنین می گوید: “وقتی حزب ما قدرت دارد یعنی پرولتاریا قدرت دارد”.

«کارل پوپر» نهادهای اجتماعی را به نگهبانانی تشبیه می کند که وقتی جنایتکاری به قدرت برسد مانع تحقق حداکثر جنایت پیشگی او می شوند. می توان تصور کرد که منظور کارل پوپر در اینجا حکومتی است که قانون اساسی آن بر اساس مذهب یا ایدولوژی نوشته شده و لذا مشکل در خود قانون است. چنین قانونی بیشتر از بی قانونی مضر است چون آسیب رسانی در آن نهادینه است.

بطور مثال، فرقی ندارد که مجری این نوع قانون لنین باشد یا استالین و پل پت و یا جناح اصلاح طلبان حکومت اسلامی باشند یا اصولگرایان. آسیب رسانی در قانون نهادینه است تا جائی که عدول از قانون موجب تخفیف این آسیب رسانی می شود.

در حکومت هائی که دموکراسی را نفی یا مورد مسامحه قرار می دهند، تفکیک سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نفی شده و یا رعایت نمی شود. جان لاک را می توان معرف مدرن تفکیک ۳ قوه، و وجود لازم قوهء افقی در یک جامعهء دمکراتیک و لیبرال است. مونتسکیو کار تفکیک لاک را ادامه داد و تفکیک قوا را شرط نهادینه شدن دموکراسی معرفی کرد؛ چیزی که در حکومت های ایدئولوژی یا خودکامه نفی یا می شود. ژان ژاک روسو، بعنوان یکی از معرف های دمکراسی مدرن می گوید “هر فردی سهمی در حق حاکمیت دارد”، یعنی لازم است که در هر جامعه فرد آزادی جایگاه خود را در قدرت افقی و عمودی یا اوپوزیسیون مشخص کند.

دموکراسی مدرن با تکامل اجتماعی کامل می شود و تا به امروز ادامه داشته است در حیات سیاسی آتن دموکراسی افلاطون شامل شرکت زنان، بردگان، و اتباع خارجی نمی شد. ولی دموکراسی جان لاک، روسو، مونتسکیو، ولتر، دیده رو، و حتی مارکس «انسان گرا» است. و همین نکته موجب می شود که ما می توانیم از رفراندوم ممتد در سوئیس یا نظر سنجی در اینترنت، برای رشد نیروی افقی و اهمیت دادن به آن در سرنوشت سیاسی جامعه استفاده کنیم.

تکنولوژی ارتباطات هم امروز در خدمت بیشتر دموکراسی است. اینترنت، بعد از مطبوعات، رادیو-تلویزیون و رسانه ها، به منزلهء نیروی چهارم ارتباطات، ابزاری موثر در اشاعه آگاهی سیاسی و ترغیب مردم برای مطالبات دمکراتیک است. اینترنت امروز تا حدودی سانسور و اختناق حکومت اسلامی را خنثی می کند.

دموکراسی و آزادی

چپ سنتی بجای دموکراسی از ترم “آزادی” استفاده می کند، چون دموکراسی را ترفندی بورژوائی برای پنهان کردن استثمار طبقهء کارگر به دست سرمایه دار می داند. در تحلیل مارکس در قرن ۱۹، آزادی به معنی رهایی کارگر از اسارت سرمایه است. آزادی یک حق طبیعی است که توسط توماس هوب، جان لاک، روسو در چند قرن پیش تعریف شده و مارکس این حق طبیعی را در حوزهء جامعه و مناسبات تولیدی باز تعریف می کند و نفی استثمار فرد از فرد یا طبقه ای از طبقات دیگر مرکز ثقل مارکس است.

او، دقیقاً از همین منظر، دموکراسی را تضمینی برای حفظ استثمار سرمایه داری میداند و لذا آن را مردود می شمارد. مفهوم آزادی مارکسیستی، که به آزاد شدن فرد از استثمار سرمایه دار اشاره می کند، محدود به روابط تولیدی است و وارد معضل های دیگری نمی شود. و اگر همین یک مورد هم امروز با ساختار طبقاتی و مناسبات تولیدی روز منطبق شود، در آن اشکالی نیست. ولی مشکل این است که آن تحلیل یکی دو قرن پیش و در شرایط خاص آن زمان قفل شده و یک قانون است عام نیست. یعنی آنچه امروز مورد قبول اکثریت جامعه، از جمله طبقهء کارگر، است همانا «دموکراسی جهانشمول» است؛ پدیده ای که از آزادی فاصله نمی گیرد.

امروز تضمین آزادی همان مفاد اعلامیهء جهانگستر حقوق بشر است که البته، همانطور که گفته شد لازم است همچنان به روز شده و حدود مالکیت، عدالت اجتماعی، مسئولیت جامعهء جهانی در مورد حمایت مؤثر از مردم زیر سلطه (سلطهء عامل داخلی یا خارجی، مانند حکومت اشغالگر یا توتالیتر) باز نویسی شوند و در عین حال پدیده های جدیدی مانند خطر اسلام سیاسی، که در حد خطر فاشیسم و تبعیض نژادی عمل می کند، در آن گنجانده شود. به گمان صاحب این قلم، چنین ترمیمی می تواند بار حقوقی مهمی به اعلامیه مزبور داده و دموکراسی و آزادی را بیشتر از پیش در هم ادغام کند.

Advertisements
نوشته‌شده در جمهوری, جمهوری ایران, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

هر قانونی، قانون نیست

برگرفته از تاربرگ «دیدگاه نو»،

https://www.didgahenow.com/1396/05/10/2677/

برای جلوگیری از هرگونه تجاوز قوه قانونگذاری از محدوده اختیارات خود و به حقوق مردم، «افراد قدرت طبیعی خود را به اجتماعی که در آن وارد می‌شوند، تفویض می‌کنند و جمهور مردم قدرت قانونگذاری خود را در دست کسان مورد اعتماد قرار می‌دهند. با این تفویض اعتماد قانون‌های وضع شده بر آنان فرمان خواهد راند» وگرنه صلح و آرامش و دارایی آنان دستخوش همان خطراتی خواهد بود که در وضع طبیعی قرار داشت. هیچ قدرت خودکامه و نیز حکومت بدون نظام قانون‌های مدون با غایتی که اجتماع برای آن تشکیل می‌شود، سازگار نیست.

ورود در اجتماع برای تضمین و بسط آزادی‌هایی است که افراد در وضع طبیعی داشتند و نه برای محدود کردن آنها و بدیهی است که نمی‌توان تصور کرد که افراد حقوق و آزادی‌های طبیعی خود را به قدرت نامحدود و خودکامه تفویض کنند تا به هر صورتی که بخواهد قدرت خودرا بر جان و مال آنان اعمال کند. «این امر موجب خواهد شد که آنان در وضع بدتری از وضع طبیعی قرار گیرند که در آن آزادی دفاع از حقوق خود علیه تجاوز دیگران را داشتند.» همه قدرت حکومت باید ناظر بر تامین خیر اجتماع و مبتنی بر نظام قانون‌ها باشد تا مردم و نیز کسانی که بر آنان فرمان می‌رانند، حقوق و تکالیف خود را بدانند.

افزون بر این، قدرت عالی در کشور حق ندارد بخشی از دارایی فردی را تصاحب یا مصادره کند. تامین امنیت افراد و صیانت از دارایی‌های آنان یکی از مهم‌ترین غایات ورود به اجتماع است و اگر دست حکومت برای مصادره اموال مردم باز باشد و هر زمانی که اراده کند آنها را مصادره کند، این تصور دست خواهد داشت که افراد فاقد دارایی هستند. وانگهی، حکومت نمی‌تواند، «بدون رضایت خود مردم، یا نمایندگان  آنان، مالیات را افزایش دهد.» هیچ حکومتی بدون منابع مالی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و عادلانه خواهد که هر فردی که از حمایت دولت برخوردار می‌شود، سهمی در تهیه منابع مالی دولت داشته باشد، اما به هر حال باید با رضایت خود به این کار اقدام کند، منظور این است که «اکثریت، به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، به آن رضایت دهد.»

اگر کسی بدون رضایت مردم برای آنان مالیاتی قرار دهد، «از قانون بنیادین مالکیت تجاوز کرده و حکومت را از غایت اصلی آن منحرف کرده است.» واپسین نکته‌ای را که جان لاک درباره ویژگی‌های حکومت قانونی می‌آورد، این است که قانونگذار حق ندارد قدرت قانونگذاری را که مردم به او تفویض کرده‌اند به دیگری انتقال دهد. تنها مردم، با استقرار قوه قانونگذاری و اینکه در دست چه کسانی باید باشد، صلاحیت تعیین شکل دولت را دارند.

«آنگاه که مردم بگویند که ما تحت این قواعد و با قانون‌هایی که این گروه وضع کرده‌اند، و به این صورت، اداره خواهیم شد، هیچ فردی نمی‌تواند بگوید که افراد دیگری برای آنان قانون وضع خواهند، به‌صورت دیگر بر آنان فرمان خواهند راند. قانون‌های دیگری جز آنچه توسط کسانی که خود مردم انتخاب کرده و صلاحیت قانونگذاری به آنان داده بودند نیز دست مردم را نخواهد بست. از آنجا که قوه قانونگذاری، که از مجرای تفویض قدرت و استقرار ارادی و آشکار مردم از آنان ناشی می‌شود، نمی‌تواند جز با تفویض آشکار انتقال داده شده باشد، که همان وضع قانون است، و نه انتخاب قانونگذاران، قوه قانونگذاری صلاحیت انتقال قدرت قانونگذاری به دیگری و تفویض افراد دیگری را ندارد.»

با تفویض قدرت قانونگذاری به یک فرد یا مجلسی انتقال از وضع طبیعی به اجتماع سیاسی امکان‌پذیر می‌شود. اشاره جان لاک به نظام‌های سیاسی یا شیوه‌های فرمانروایی که در تاریخ اندیشه سیاسی در یونان با هرودت آغاز شده بود و تا زمان لاک و پس از او نیز ادامه پیدا کرد، بسیار اجمالی است.

پیشتر گفته‌ایم که در دومین رساله درباره حکومت اشاره‌هایی به نظام سلطنتی، «موروثی یا انتخابی»، مجلسی از نمایندگان و نیز به دموکراسی آمده است. به خلاف ژان بُدَن و تامس هابز، که نظام سیاسی مختلط را شر مطلق می‌دانستند، لاک احتمال ایجاد چنین نظامی را نیز ممکن دانسته است، اما این نکته در توضیح لاک جالب توجه است که او دولت را «اجتماعی مستقل» می‌دانست که ماهیت دولت را به صورت حکومت یا صرف شیوه فرمانروایی فرو نمی‌کاهد. هر اجتماع مستقلی می‌تواند به یکی از شیوه‌های فرمانروایی سامان داده شود.

آنچه در این سامان اهمیت دارد، نیل به غایت اجتماع سیاسی است و تحقق این امر بدون عرضه کردن طرحی از نسبت میان قوه‌هایی که در درون قدرت سیاسی وجود دارد، امکان‌‌پذیر نمی‌شود.این بحث، مانند بسیاری از مباحث اساسی اندیشه سیاسی، در یونان، با ارسطو آغاز شده بود و در دوران جدید نیز، چنانکه در فصل دیگری خواهیم گفت، به‌ویژه با منتسکیو دنبال شد. بحث لاک درباره این مطلب از دقت کافی برخوردار نیست و از این‌رو، مفسران گفته‌های او را به شیوه‌های مختلفی توضیح داده‌اند. به اجمال می‌توان گفت که لاک، افزون بر سه قوه قانونگذاری، مجریه و قوه‌ای که او فدراتیو می‌نامد، به دو قوه موسس و قضائیه اشاره می‌کند. نخستین قوه مهم در اندیشه سیاسی لاک قوه موسس است، که اگرچه لاک به این اسم نمی‌نامد، اما منظور آن، چنانکه پیشتر دیده‌ایم، قدرت تاسیس اجتماع سیاسی از مجرای قراردادی است که افراد برای بیرون آمدن از وضع اجتماعی منعقد می‌کنند.

مردم، که حاکمیت از آنان ناشی می‌شود، اجتماع سیاسی را با اراده آزاد خود تاسیس می‌کنند. این قوه بیشتر از آنکه در قلمرو حقوق قرار گیرد، سیاسی است و در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تاسیس آن به شمار می‌آید. لاک در بندهایی از دومین رساله درباره حکومت از قوه قضائیه نیز نام می‌برد که مانند قوه تاسیس، یکی از مهم‌ترین ضابطه‌های حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیش‌تر گفتیم که وجود یا ضابطه‌های حکومت قانونی یا حکومت قانون است. پیشتر گفتیم که وجود یا فقدان داور یکی از نشانه‌های تمایز میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است.
در وضع طبیعی هر فردی داور، طرف دعوا و مجری قانون است، در حالی که در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه افراد به‌طور برابر اجرا می‌کند.

وجود قوه‌ای که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع می‌شود، از مهم‌ترین ویژگی‌های هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قوه‌ای مانند دیگر قوای حکومتی نیست، بلکه با ایجاد چنین قوه‌ای وضع طبیعی و بیشتر از آن وضع جنگ پایان می‌یابد. اگرچه لاک ظهور قوه قضائیه را در شخص قاضی و نهاد داوری می‌داند، اما لاک آن را «حق آغازین و خاستگاهی» می‌نامد که «قوه قانونگذاری، اجرائیه» و نیز خود حکومت‌ها و انواع اجتماع‌از آن ناشی می‌شود. بدین‌سان، برابر نظر لاک، دو قوه تاسیس و قضائیه، که خاستگاه اجتماع سیاسی و حکومت قانون به شمار می‌آیند، مانند قوه قانونگذاری و قوه اجرائیه، دو قوه در معنای دقیق آن نیستند. آن هر دو، در واقع، دو قوه موسس هستند، که دولت براساس آنها تاسیس می‌شود، اما، به خلاف دو قوه دیگر، قوه‌هایی نیستند که با تاسیس اجتماع سیاسی به وجود می‌آیند.

نخستین قوه، در معنای دقیق آن، که جان لاک از آن نام می‌برد، قوه قانونگذاری است که لاک آن را «نخستین قانون موضوعه بنیادین هر دولت» و «قدرت عالیه هر کشور» می‌نامد. خاستگاه قوه قانونگذاری اراده عمومی که خود از قرارداد اجتماعی ناشی می‌شود و منظور لاک از آن همان اراده اکثریت و همچون «روح» دولت است. نخست، ژان بدن حق وضع و نسخ قانون را از نشانه‌های حاکمیت دانسته بود،‌اما به نظر می‌رسد که لاک، مانند نویسندگان سیاسی هوادار سلطنت مشروطه، محل حاکمیت را از پادشاه به مردم انتقال داد، اگرچه او اصطلاح حاکمیت را- که صبغه‌ای از سلطنت مستقل داشت- به کار نمی‌برد. در اندیشه سیاسی لاک، تمایزی میان منشا حاکمیت و کسانی که آن را اعمال می‌کنند، وجود دارد.

کسانی که حاکمیت را اعمال می‌کنند- یعنی صاحبان مناصب حکومتی- وکلای مردمند و به این اعتبار،‌حق قانونگذاری آنان تکلیفی است که از طرف مردم بر عهده آنان گذاشته شده است. قانون به نام مردم و برای آنان وضع می‌شود و این شیوه قانونگذاری، به‌عنوان «قواعدی ثابت»، عام و تصویب و اعلام شده به‌طور رسمی، از سویی، سدی در برابر بی‌رسمی‌های پادشاه و نیز در برابر تزلزل‌های مردم است. وانگهی، از آنجا که مرم در زمان ورودبه اجتماع سیاسی جز برای تامین مصلحت و خیر عمومی توافق نکرده‌اند، قانون، به‌عنوان بیان اراده عمومی، تنها می‌تواند ناظر بر تامین صلح، امنیت و مصلحت عمومی باشد.

قانون‌های اجتماع سیاسی، افزون بر اینکه از مردم ناشی می‌شود، باید تابع قانون‌های طبیعی نیز باشند و در واقع قانون‌های موضوعه اجتماع سیاسی قانون‌های طبیعی را آشکارا بیان می‌کنند. نظام قانون‌های موضوعه شالوده استقرار و ثبات دولت و حافظ حقوق بنیادین مردم است. به خلاف نظر هابز که اجتماع را فرآورده حسابگری برای تامین منافع فرد می‌دانست لاک اجتماع را مامور تحقق غایاتی می‌داند که اعتماد مردم وظیفه آن بر عهده آنان گذاشته است.

وظیفه قوه قانونگذاری «هدایت نیروی دولت» برای حسن اداره اجتماع و اعضای آن است و از آنجا که می‌توان قانون‌ها در زمان کمابیش کوتاهی وضع و تدوین کرد، نیازی نیست که قوه قانونگذاری پیوسته برقرار باشد. وانگهی آدمیان دستخوش چنان وسوسه‌هایی برای سوءاستفاده از قدرت خود هستند که اگر قوه قانونگذاری با قوه مجریه یکی باشد، این احتمال وجود دارد که قانونگذاری خود را از دایره شمول قانون معاف کنند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند.

از این رو، در «دولت‌های بسامان، که خیر عموم لحاظ شده است»، باید که قوه قانونگذاری به گروه اندکی سپرده ‌شود که وظیفه دارند در مجلسی گرد آمده و قانون‌هایی را تدوین کنند و آن‌گاه که تدوین قانونی انجام شد از همدیگر جدا می‌شوند اما خود قانونگذاران نیز پیوسته تابع قانون‌هایی هستند که خود وضع کرده‌اند به خلاف قوه قانونگذاری، که دائمی نیست، ضرورت اجرای دائمی قانون‌ها در اجتماع سیاسی ایجاب می‌کند که قوه مجریه دائمی باشد تا بتواند نظارتی دائمی بر اجرای قانون‌ها داشته باشد. در این مورد نیز لاک، به خلاف بدن و هابز، که تصور می‌کردند که قانون‌های داخلی کشور دست پادشاه یا حاکم را نمی‌بندند، بر آن است که قانونی را که به طور یکسان و برابر اجرا نشود، نمی‌تواند قانون خواند و چنین قانونی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

 

نوشته‌شده در قانون, جمهوری, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

لائیسیته به زبان ساده – کامران مهرپور

لائیسیته به زبان ساده-کامران مهرپور بازنشر از تاربرگ ایران لیبرال(نوشته شده توسط خودرهاگران در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۶)

پیشگفتار

لائیسیته همراه با فلسفه انسان گرایی به عنوان پایه اساسی‌ همبستگی‌ اپوزیسیون، می تواند هم برای براندازی حکومت اسلامی در ایران و هم برای ساختن سیستم جدید سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

لائیسیته جدایی «نهاد دین» از «نهاد حکومتی» است. بدین وسیله هم حکومت می تواند جایگاه خاص و مورد اعتماد و احترام داشته باشد و هم نهاد دین بدون دخالت حکومت و بدون اعمال قدرت سیاسی با برخورداری از تمام آزادی‌ها با کار اصلی‌ خود بپردازد.

سرگشتگی بین دو اصطلاح لائیک و سکولار نشانگر سرگردانی فکری ایرانیان است در یافتن نمونه ی راهنما. رواج کلمه ی «سکولاریسم» چند دلیل دارد: برخی از سر تنبلی، بعضی فقط به دلیل پیروی از رواج عبارات انگلیسی و گروهی هم به قصد سؤ استفاده از ابهام آن به کارش می برند. آنهایی که امروزه صحبت از سکولاریسم می کنند علی الاصول برای تعیین وضع روحانیت راه حلی ندارند و به همین دلیل است که وقتی در این باب از آنها سؤالی می شود در می مانند. در عمل سکولار تبدیل شده به مترادفی رقیق و غیردقیق برای لائیک. هرکس مسئله برایش روشن نیست و در عین حال نمی خواهد موضع قاطعی اتخاذ کند که بعد نتواند از عهده اش بربیاید، از همین عبارت استفاده می کند. بخصوص که بسیاری «سکولار»ها اصلاً و به درجات مختلف با دخالت روحانیت در سیاست مشکلی ندارند ولی مایلند این موافقت را با اصطلاحی باب روز استتار کنند، از اسلامگرایان تائب و نیمه تائب گرفته تا همینهایی که از این سوابق ندارند ولی اصلاً نمی دانند چه باید بکنند. i

لائیسیته چیست؟

شیدان وثیق در کتابی به همین نام «لائیسیته چیست؟» می‌نویسد:

می توان لائیسیته را دریافتی سیاسی دانست که بر حسب آن، از یک سو، دولت و حوزه عمومی از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند و از سوی دیگر، دین نیز با برخورداری از همه آزادی‌ها در جامعه مدنی، حق اعمال هیچ قدرت سیاسی را ندارد. ii

لائیسیته در پی فردی کردن و خصوصی کردن دین نبوده و از دید حقوق شهروندی، دینداران مانند سایر شهروندان، با هر ایمان و مسلکی می‌توانند در فعالیت‌های سیاسی، تشکیل انجمن و حزب سیاسی و در زندگی دموکراتیک، در همه سطوح آن، از انتخاب کردن تا انتخاب شدن، شرکت کنند.

دکتر رامین کامران در مبحث «مذهب زدایی از دستگاه دولت» می‌نویسد:

«لائیک شدن دولت به معنای پیروی نکردن آن از مذهب است و به عبارت دیگر مذهب نداشتنش. پایه ی دمکراسی‌ برابریست و نقطه ی شروع عدالت همین امر است: برابر شمردن افراد انسان.»iii

لائیسیته دارای دو موئلفه ی ساده است:

جدایی دین و سیاست به طور مفهومی و بنیادی از هم
آزادی ادیان در جامعه مدنی

چرا لائیسیته؟

نظام دروغ اسلامی شعار‌های جمهوری، دمکراسی، آزادی، و حقوق بشر را می تواند به سادگی‌ «اسلامی» کرده و با بدل سازی دست مخالفین در اشاعه نظرات آزادیخواهان تهی کند .حتا می تواند «سکولار اسلامی» شود . ولی هیچگاه نخواهند توانست که بدل لائیسیته را ابداع کند. لائیسیته تضاد آشتی ناپذیر با ایدئولوژی این جانیان دارد.

مفهوم تاریخی لائیسیته

لائیسیته واژه‌ای است که در دهه ی هفتاد سده ی نوزدهم (۱۸۷۰) در فرانسه ابداع و از آن پس وارد دانشنامه‌ها و گفتمان سیاسی به ویژه در این کشور شد. لائیسیته مفهومی سیاسی است که بر حسب آن، از یک سو، دولت (به معنای Etat یا State که شامل سه قوای مقننه، اجرایی و قضایی می‌شود) و بخش عمومی (Sphère publique)از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همه ی آزادی‌ها در جامعه ی مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی‌کند. لائیسیته از زبان یونانی گرفته شده است. اگر بخواهیم تعریفی از آن ارائه دهیم می‌توان گفت: «دولت (در معنای بالا) از هیچ دینی پیروی نمی‌کند و دین در جامعه مدنی آزادانه به فعالیت می‌پردازد اما دین در سیاست هیچ‌گونه قدرتی اعمال نمی‌کند».iv

قانونمندی های لائیسیته

لائیسیته نظریه سیاسی و یا قرارداد تفکیک قدرت است.
لائیسیته ایرانی‌ خاتمه دادن به آخوند سالاری است.
لائیسیته رهایی دولت است از دین و رهایی انسان است از دین دولتی.
لائیسیته مستلزم تمایز حوزه ی حقوقی خصوصی یا جامعه مدنی از حوزه عمومی‌ یا دولت است
در این جدایی دولت ضامن پاسداری از آزادیهای فردی و آزادی دین و عقیده است.
در سیستم لائیسیته دین نمی تواند منبع قانون گذاری باشد.
«لائیسیته، مترادف اجتناب از استفاده سیاسی از دین است.»v
مهمترین ارمغان لائیسیته آزادی مذهبی است که نثار همه خواهد شد، از هر مذهب و چه معتقد و چه نه .vi

لائیسیته چه نیست؟

لائیسیته به معنای ضدیت با دین و مذهب نیست، بلکه در تعریف حقوقی آن باید آزادی‌های فردی و اجتماعی دینداران همانند دیگر شهروندان را به طور نهادینه تامین کند.
لائیسیته ضّد دین و مروج بی‌دینی نیست، بلکه با تفکیک این نهاد از حکومت به عنوان یک اصل حقوقی، مدافع آزادی‌های دینی می باشد.
«جدایی دولت و دین، به قول مارکس، پایان دین نیست بلکه گسترش دین در سطح جامعه با خروجش از حاکمیت سیاسی است.»vii
«لائیسیته، نه‌ خفیف کردن دین است و نه‌ خفیف کردن روحانیت و نه خفیف کردن مؤمنان، جدایی است به معنای استقلال از ورای ترسیم مرز معقول … قاطعیت در براندازی همانقدر لازم است که طرح درست و معقول برای تحقق‌ و تداوم جدایی .»viii
«لائیسیزاسیون دین ستیزی نیست، بلکه ضامن فعالیت ادیان در همه ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دین باوران، همچون بی‌ دینان، می توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشکیل دهند، انتخاب کنند و انتخاب شوند.»

مشخصات لائیسیته

در حوزه ی عمومی، دولتلائیک، در مورد دین بیطرف عمل می‌کند. و دین رسمی‌ در کشور وجود ندارد .کار اصلی‌ سیستم لائیسیته دفاع از حقوق فردی تمام انسان‌ها و شهروندان است، صرف نظر از اعتقادات مذهبی آنها.
حکومت مشروعیت خود را از هیچ دینی نمی‌گیرد، بلکه از رای مردم و شهروندان می‌گیرد.
آزادی عقیده و باور‌های مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ مورد حفاظت نهادینه قرار دارد. لائیسیته باور نیست بلکه روش سیاسی و سامانی حقوقیست که آزادی باور‌ها را حفاظت می‌کند.
تمام انسان‌ها در مقابل سیستم حکومتی لائیسیته و قانون برابر هستند و آزادی داشتن هر باوری و ابراز آزاد آن را دارند. تضمین آزادی‌ بیان و رفع هر گونه تبعیض وظیفه ی قدرت سیاسی است. لائیسیته بیان برابری شهروندان از بابت مذهبی است.

لزوم لائیسیته

لائیسیته لازمه ی تحقق جامعه انسانی‌ دمکراتیک است.
لائیسیته لازمه ی تحقق اصول مردم سالاری مدرن و رعایت حقوق فردی هر انسان.
«به هر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه بیشتر پیش پا نخواهد داشت، یا باید به وضعیت قبل از انقلاب بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا این که به راه جدایی و استقلال برود.» ix

لائیسیته بیان این راه حل دوم است و بخت بزرگی برای روحانیت.
«براندازی شرط لازم جدایی است و خواست جدایی شرط موفقیت در براندازی.»x
«شرط ضروری و لازم لائیسیته، تمایز جامعه مدنی و دولت است»
دکتررامین کامران در مبحث «لزوم استقلال و اقتدار مذهبی‌» می‌نویسد: «نظام دمکراتیک و لائیک محتاج مخاطبی مذهبی‌ است که متناسب با خودش باشد، یعنی مستقل باشد و استقلال شعب مختلف حیات انسان را به رسمیت بشناسند.»xi
و در امر بی‌ طرفی‌ بین ادیان ادامه می دهد:
«نهاد دولت نه‌ در موقعیتی است که خود اعتقاد داشته باشد و نه‌ این که درست و غلط اعتقاد دیگران را محک بزند…. باید تنها به حاکمیت ملی تکیه کند و ضامن آزادی باشد.»xii

فرق لائیسیته با سکولاریسم:

سکولاریسم حاصل رفرم در دنیای مسیحیت است. سکولاریسم یک تحول تاریخی در جامعه ی مذهبی‌ پروتستان بود ولی‌ لائیسیته مولود افکار انقلابی‌ در فرانسه ی کاتولیک است. از آنجا که اسلام شیعی شباهت بیشتری به مذهب‌ کاتولیک دارند، تجربه لائیسیته برای کشور ما مناسبتر به نظر می‌رسد.

«لأیسیزاسیون در کشورهای کاتولیک غربی و در تقابل با کلیسا سالاری شکل می‌گیرد در حالی‌ که در کشورهای پروتستان اروپا لائیک، لائیسیته، لائیسیزاسیون ناشناخته اند.»xiii
سکولاریسم عادت، رفتار، منش و رفتار اجتماعی حکومت با دین است.
«سکولاریسم یک فرایند تحولی تدریجی و هماهنگ میان دین، دولت و جامعه مدنی با الزامات روز است که در نهایت، به سلطه ی دین و کلیسا بر امور سیاسی و اجتماعی پایان می‌بخشد.»xiv
سکولاریسم تحول برداشت دینی در جوامعی است که مداراگر و امروزی تر شده هستند. در حالی‌ که لائیسیته جدایی نهاد‌های دین و دولت است. تجربه به ما آموخته که در کشور‌های اسلامی تحول در امر قدرت مذهبی‌ قابل تحمل قدرتمداران دینی نیست و کار را به طور قاطع یکسره می کند.
سکولاریسم به معنای جدایی «نهاد دین» و «نهاد دولت» نیست، بلکه برداشت امروزی تری از دین بر اساس حقوق انسانی‌ و دمکراسی‌ است. به عبارت دیگر، عقب‌نشینی دین است در مقابل حقوق فردی و آزادی انسانی‌ در کشور‌های مانند ‌انگلستان، آلمان و آمریکا. در حالی‌ که در فرانسه قانون اساسی‌ نقش دین و دولت را از نظر حقوقی از هم جدا کرده اند.
سکولاریسم فقط همزیستی‌ دین و دولت است نه جدایی کامل این نهاد ها.
در سیستم سکولار و لائیسیته، کشور دین خاصی‌ ندارد. ولی‌ در کشور‌های سکولار مثل آمریکا باور‌ها مسیحی‌ و دئیسم نفوذ خاصی‌ دارند.
اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ بر اساس توافق بین سکولار‌ها و لائیک‌های دنیای دمکراتیک به بشریت ارائه شد.
دکتر رامین کامران در مورد استقلال سازمانی دین و دولت می‌نویسد: «اقتدار (چه سیاسی و چه مذهبی‌) باید در سازماندهی گروه بازبتابد تا “خود” گروه در عمل معنا پیدا کند.»xv

گرفتاری های درک معنای لائیسیته و سکولاریسم:

ابهام و آشفتگی‌ فکری و کج فهمی‌‌های موجود را می توان نتیجه ی عدم ارتباط ارگانیک بین روشنگران (روشنفکران) و کنشگران اجتماعی دانست، و نه در نبود مطالب فرموله شده.
دیگر گرفتاری کنشگران اجتماعی ایران درعمومی‌ کردن این گفتمان و به نمایش گذاشتن یک فرمول دمکراتیک روشن و همه فهم است.
لائیسیته جدایی دین از سیاست هست، ولی به بعد جمعی و اجتماعی دین کاری ندارد.
گیتی‌ گرایی و دنیوی وعرفی‌گرایی ترجمه درستی‌ از لائیسیته نیست.
اگر جامعه روشنگر ایرانی‌ بر روی اصل لائیسیته و یا سکولاریسم به توافق جمعی رسیده اند و یا خواهان سیستمی‌ سکولار و یا لائیک هستند، می بایستی که در گفتمان خود معنایلائیسیته و سکولاریسم را درست فرموله کنند.

«جدایی دولت و دین به این معناست که شهروندی، یعنی‌ شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن، هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد ندارد.»xvi

«یعنی‌ در قانون اساسی‌ خود به دینی، حتا اگر دین اکثریت باشد، به عنوان دین رسمی‌، امتیاز نمی دهد و اشاره نمی کند، از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد. هم دولت کاملا مستقل از دین است و هم دین از دولت.»xvii

سکولاریسم ایرانی‌

به برخی‌ از مثال‌ها و موضوعاتی که بر اساس سیستم «سکولار ایرانی‌» زمان شاه می توان اشاره کرد که با اصول سکولاریسم منافات داشتند. لائیسیته می تواند در حل آنها در آینده ی ایران به ما کمک کند.

در آن زمان «سازمان اوقاف» که یک سازمان دولتی بود در اختیار نهاد دولت قرار داشت.
بسیاری از ملاها از دولت حقوق دریافت می کردند.
بسیاری از محضر‌های ازدواج و طلاق با مالکیت مذهبیون اداره می‌شدند.
درس‌های «تعلیمات دینی» در مدارس تدریس می شد که تقریبا به طور کامل درس تعلیمات دینی شیعی بودند.
دبستان‌ها و دبیرستان‌های دولتی بنابر فشار رهبران دینی تک‌-جنسیتی بودند.
در دانشگاه تهران، «دانشکده ی الهیات» وجود داشت که به تدریس و تبلیغ دین اسلام می‌پرداخت.
دین و مذهب رسمی‌ کشور اسلام و ‌شیعه اثنی عشری بود.
روز‌های خاص مذهبی‌ تعطیل رسمی‌ دولتی بود.

وقتی‌ که کنشگران اجتماعی و سیاسی بتوانند این رژیم دینی حاکم بر ایران را پائین بکشند، امکان تحقق لائیسیته در ایران بیشتر از امکان روی آوردن به سکولاریسم است. زیرا که در فرایند سکولاریزایسیون، نهاد دین نیز در رها کردن نفوذ خود در کار‌های دولتی کوتاه آمده و وارد تعامل با دیگر نیروهای جامعه می شود. در تاریخ چنین انعطاف پذیری از اسلام و به خصوص از نوع ‌شیعه ی آن، دیده نشده و نشانه هایی از این دست تعامل لازم در نوع اندیشان دینی دیده نمی‌شود.

آیا ادیان می توانند بنگاه‌های خیریه خود را داشته باشند؟ (پاسخ پیشنهادی xviii)
آیا ادیان میتوانند مدارس خود را داشته باشند؟ (پاسخ پیشنهادی xix)
ولی‌ آیا مدارک آنها در استخدام دولتی قابل اعتبار خواهد بود؟ (پاسخ پیشنهادی xx)
آیا نهاد اسلامی می تواند خمس و زکات داوطلبانه از پیروان خود طلب کند؟ (پاسخ پیشنهادی xxi)
مشکلاتی همچونسقط جنین و اعتیاد که باید در نهاد پزشکی جامعه بین پزشک و بیمار حل شود، در بسیاری از جوامع مورد سؤاستفاده ی دین ویا دولت قرار می‌گیرد. (پاسخ پیشنهادی xxii)
در سیستم سکولار آمریکا ازدواج هم در نهاد دولتی و هم در نهاد دین انتخابی ‌یک زوج ثبت می شود. ازدواج موقعی رسمیت دارد که طبق ترتیبات حقوقی رایج که دولتی است، ثبت گردد. باقی آداب و رسوم به مردم مربوط است.

شاید بهتر باشد به جای دعوا بر سر واژگان و بحث‌های فلسفی‌ بی‌ انتها، به چند سوأل اساسی‌ فکر کنیم و به دنبال پاسخ باشیم تا در آینده اختلافات سیاسی کمتری داشته باشیم. به عنوان مثال، در آمریکا کلیساها از دادن مالیات معاف هستند در صورتی‌ که صاحبان هر ساختمانی به واسطه ی استفاده از امکانات اجتماعی باید مالیات بپردازند. چه سکولار و چه لائیک. آیا در آینده مساجد ایرانی‌ نباید به شهرداری و یا دهداری مالیات بپردازند؟! و چرا؟

در شهری که دارای چندین مسجد بوده و فقط یک مدرسه دارد، آیا شورای شهر نباید از این اختیار برخوردار باشد که چند مسجد را تبدیل به مدرسه و بیمارستان کند؟ سؤال اصلی اینست که مساجد و کلا اماکن مذهبی متعلق به کیست؟ دولت یا روحانیت؟ xxiii

از آنجا که روش برقراری ایده‌های سکولار و لائیک در هر کشوری مطابق با بافت فرهنگی‌ و سیاسی آن جامعه رشد کرده، سوالی که پیش رو داریم اینست که: لائیسیته ایرانی‌ چه ویژگیهایی را خواهد داشت؟ این مهم به خرد روشنگران و فرهیختگان جامعه ما دارد که روی این مقوله‌ها کار کنند و همچنین کنشگران اجتماعی و سیاسی باید فعالانه در پخش و اشاعه ی افکار روشن گرانه کوشا باشند. لائیسیته ایرانی ما نسخه بدل هیچ کشور دیگری نخواهد بود. باید اصول را که در همه جا ثبت است، شناخت و بر اساس آنها عمل کرد.

منابع:

i سکولاریسم و روحانیت – رامین کامران

ii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

iii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۰۹

iv ویکی‌پدیا – لائیسیته

v یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۳۱

vi لائیسیته و قانون – دکتر رامین کامران

vii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

viii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۴۲-۱۴۱

ix لائیسیته و قانون – دکتر رامین کامران

x یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۴۵

xi یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۱۷

xii یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۱۰

xiii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق – صفحه ۹

xiv لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xv یگانگی و جدایی :لأیسیته در ایران فردا -رامین کامران – صفحه ۱۲۳

xvi لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xvii لائیسیته چیست؟ شیدان وثیق

xviii قاعدتا بلی. فعالیت خصوصی است، سیاسی نیست. به طور مثال انجمن آذربایجانی های مقیم مرکز که وجودش مرسوم و مجاز است و معنای تجزیه طلبی هم ندارد.

xix در ایران مدرن مکتب خانه ها بر چیده شدند و مدارس دولتی جایش را گرفت و مومنان هم خواستار تاسیس دوباره مکتب خانه نبودند. تاسیس دبیرستان های علوی و غیره در حاشیه بود. در ایران لائیک حوزه های علمیه مذهبی می توانند پابرجا باشند ولی‌ دولت هزینه ی آنها را نمی پردازد.

xx امتحانات نهایی در هر جا سراسری است و دولتی. حتی اگر کسی به مدرسه نرفته باشد، حق شرکت در آنها را دارد.

xxi داوطلبانه حتما، ولی نظام مالی روحانیت باید تمامیت معینی داشته باشد و تحت نظر دولت باشد.

xxii سقط جنین می بایستی قانونی شود، البته تحت نظارت نهادهای بهداری و بهداشتی.

xxiii در فرانسه فرضا متعلق به دولت است که در اختیار روحانیت گذاشته است. راه حل بدی نیست.

نوشته‌شده در لائیسیته, جمهوری, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

نوشته‌شده در جمهوری, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

مشروعیت نتیجه انتخابات

برگرفته از برگه Nasrin Sotoudeh نسرین ستوده در فیسبوک

استناد به نتایج انتخابات و سپس ادعای مشروعیت از اصولی تبعیت می کند، از جمله:
1- فقدان نهادهای کنترل کننده مانند نظارت استصوابی و هرگونه نظارت هایی از این دست.
2- عدم حضور نظامیان در عرصه های مربوط به انتخابات اعم از تبلیغات، حضور گسترده در حوزه های رای گیری یا اظهار نظرهای انتخاباتی به نفع یکی از کاندیداها.
3- تامین امنیت قضایی شهروندان صرفنظر از اینکه در انتخابات شرکت کرده باشند یا نه.
4- در پایان، قاضی نهایی برای صحت یک انتخابات، مردم اند. آن ها باید بتوانند آزادانه نظر خود را در خصوص اینکه:
اولا- آیا این انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه بوده است یا نه، بدهند.
ثانیا- صریحا بتوانند بگویند آیا نتیجه ی انتخابات به طور نسبی با انتظار آن ها مطابقت داشته است یا خیر؟
ثالثا- فارغ از ترس و تهدید نسبت به نتیجه ی انتخابات اظهار نظر نمایند و در صورت لزوم از حقوق شهروندی شان برای اعلام نظر و احیانا اعتراض شان استفاده کنند.

مجموعه ی این حقوق و احترام به آن ها برای کسی که در حوزه ی حقوق بشر فعالیت می کند، مهم تر از آن است که چه کسی انتخاب می شود. مشروعیت، شایستگی و صلاحیت برنده ی انتخابات در گرو روش هایی است که برای کارزار انتخاباتی اش بر می گزیند و بویژه حفاظت از امنیت شهروندان پس از اعلام نتایج انتخابات.

نوشته‌شده در جمهوری, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

منشور سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

منشور سیاسی «جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران» مصوبه گردهمایی پنجم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، 19 مه  2013از تاربرگ ندای آزادی

 

نوشته‌شده در لائیسیته, جمهوری, جمهوری ایران, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید

تأثیر احزاب در پرورش نخبگان تا سرنوشت جمهور با ظهور نخبگان- رحمت الله دانا

نوشته‌شده در جمهوری, دمکراسی | برچسب‌خورده با , , , , , , , , , , , | دیدگاهی بنویسید