در فرانسه هر شهروند فرانسوی از بدو تولد تحت حمایت و پشتیبانی حکومت است بدون توجه به سن، جنسیت، دین، قومیت،…حتی مهاجران نیز بمحض اینکه تابعیت فرانسوی را کسب کنند. در صورتی که مورد جرم و جنایتی واقع شوند این حکومت است که فورا از طرف قربانی علیه مهاجم، مجرم و جانی اقدام می کند.
در ایران، افراد در صورت ارتکاب جرم و جنایت در حق شان یا در حق دیگری برحسب جنسیت، دین و مذهب و نسبت خانوادگی در مقابل قانون، با هم برابر نیستند. در صورتی که فردی به قتل برسد بر حسب اینکه قاتل زن/مرد، مسلمان/ غیرمسلمان و یا پدر یا جدپدری مقتول، عاقل /دیوانه/محجور… باشد، در صورت شکایت اولیای دم(یعنی در صورت شکایت اعضای خانواده یا بستگان) اثبات ارتکاب جنایت به مجازات های مختلفی محکوم خواهند شد.
در فرانسه،مجازات قتل عمد به مجازات های اصلی و غیراصلی،تقسیم شده که مجازات قتل عمد عادی،بموجب ماده ی 1-221 ق.م.ف،تا سی سال،حبس جنایی عمومی است(برخلاف ایران،برای اجرای مجازات،شرایط خاص برای قاتل و مقتول وجود ندارد) اما قاضی دادگاه جنایی می تواند این مجازات را با توجه به شرایط مرتکب در زندان به یک سال حبس، کاهش دهد و حتی آنرا معلق سازد و نیز، این اختیار را دارد که محکومیت سی سال را مشمول دوره ی تامین قرار دهد و این دوره در مورد قتل عمد عادی، اختیاری است. 
– دوره تامین،دوره ای است که طی آن،محکوم به حبس نمیتواند از مقررات مربوط به تعلیق یا تقسیم اجرای مجازات حبس یا تحمل مجازات کیفر سالب آزادی در خارج از زندان،اجازه ی خروج و آزادی مشروط،بهره مند شود.
بعلاوه،مجازات تکمیلی قتل عمد عادی، بموجب ماده ی 8-221ق.م.ف(قانون12ژوئن،2003)عبارت است از:
ممنوعیت انجام فعالیت حرفه ای یا اجتماعی که جرم،به هنگام یا به مناسبت آن ارتکاب یافته باشد،
ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاحی که نیاز به مجوز دارد،حداکثر بمدت 5 سال و ضبط یک یا چند سلاحی که متعلق به محکوم علیه است یا در تصرف آزادی وی قرار دارد
تعلیق گواهینامه ی رانندگی،حداکثر بمدت 5 سال و ابطال گواهینامه رانندگی،همراه با ممنوعیت درخواست صدور گواهینامه ی جدید،حداکثر بمدت 5 سال
ممنوعیت از حقوق اجتماعی،مدنی و خانوادگی
ممنوعیت اقامت در فرانسه
ممنوعیت همیشگی یا حداکثر 10 ساله برای اقامت در فرانسه
ممنوعیت رانندگی برخی از وسایل نقلیه موتوری زمینی از جمله وسایل نقلیه ای که برای زندگیشان، گواهینامه ی رانندگی ضرورت ندارد حداکثر بمدت 5 سال.
همچنین در فرانسه،وقتی یک عامل مشدده وجود داشته باشد،مجازات قتل عمد عادی که سی سال حبس جنایی است به حبس جنایی ابد تبدیل میشود.بعبارتی بر طبق ماده 2-222 ق.م.ف:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد مجازات حبس جنایی عمومی ابد خواهد داشت.
قتل عمد در حقوق کیفری ایران از مجازات های اصلی و غیراصلی برخوردار میباشد که از مجازات های اصلی آن می توان به قصاص نفس، دیه و تعزیر اشاره نمود.
اصالتاً قصاص مجازات قتل عمدی در ایران می باشد و ماده 14 ق.م.ا، آن را چنین تعریف نموده است : قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.برخلاف سایر نظام های کیفری که مجازات قتل عمدی برحسب سبق تصمیم، هیجان، التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی، درجه بندی شده است مجازات قتل عمدی در ایران،قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور، موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود. ثابت بودن مجازات قصاص، ایرادی است که همواره ذهن منتقد حقوقدانان را متوجه خود ساخته است.برای اینکه قتل عمدی را موجب قصاص دانست قاتل و مقتول باید دارای شرایطی باشند و فقدان هریک از آنها، هرچند تاثیری در عمدی بودن قتل ندارد ولی برحسب ماهیت حقوقی آنها، درمسوولیت کیفری یا مجازات مرتکب موثر خواهد بود. شرایط لازم برای قاتل عبارتست از اینکه،قاتل، عاقل و بالغ بوده و پدر یا جد پدری مقتول نباشد(انتفاء ابوت) و شرایط مقتول عبارتست از عدم استحقاق قتل(مقتول شرعا”،مستحق کشتن نباشد)، عاقل و مسلمان نیز باشد که با جمع این شرایط، قاتل،قصاص می گردد.
هرچند مجازات قصاص دارای شرایطی است اما هرگاه این شرایط منتفی شود، دیه جایگزین قصاص می گردد که مهمترین این موارد از این قرار است: عدم انتفاء ابوت (یعنی پدر در صورت قتل فرزند مجازات نمی شود)، مقتول دیوانه باشد، قاتل مسلمان باشد و مقتول غیر مسلمان باشد، قاتل دیوانه یا نابالغ باشد و … . بر اساس ماده 15 قانون اخیرالذکر: دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. قانونگزار برای قتل عمدی علاوه بر قصاص نفس و دیه، با حصول شرایطی، حبس تعزیری نیز پیش بینی کرده است. بموجب ماده 612 ق.م.ا:هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته (یعنی مقتول خویشاوندی نداشته یا خویشاوندش شناخته نشود) یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی،موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
قتل عمد مورث، سبب محروم شدن وارث از ارث می گردد که محرومیت از ارث، مجازات تبعی است. اما در خصوص مجازات قتل غیر عمد در ایران باید به ماده 295ق.م.ا اشاره کرد که مقرر می دارد: در موارد زیر، دیه پرداخت می شود:
قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع می شود قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود. همچنین، مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 714 ق.م.ا، شش ماه تا سه سال حبس است و علاوه بر آن مرتکب به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود و مجازات قتل غیرعمد موضوع ماده 616 قانون فوق،حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد… .
پس در صورت ارتکاب به قتل، قاتل می تواند مورد بخشش قرار گیرد(با پرداخت مبلغی پول یا حتی تهدید سایر اعضای خانواده مقتول)، می تواند مدعی باشد که مقتول دیوانه یا غیرمسلمان یا مهدورالدم بوده، می تواند مدعی ابتلا به جنون شود.در مورد قتل های خانوادگی معمولا مورد بخشش سایر اعضای خانواده قرار گیرد. در مورد قتل زن، شوهر می تواند ادعا کند زن خیانتکار بوده. در مورد تصادف رانندگی معمولا تحقیقی صورت نمی گیرد و قتل غیرعمد تلقی می شود.
از مقایسه قوانین دو کشور می توان حدس زد چرا قربانیان حوادث رانندگی، قتل های خانوادگی، قتل های ناموسی، … در ایران در حدی باورنکردنی رو به افزایش است.
اصلي ترين تفاوت قانون كيفري ايران با قوانين كيفري اكثريت كشورهاي جهان و از جمله قانون كيفري پيش از انقلاب، در اين است كه تقسيم بندي قانون نه بر حسب بزرگي و كوچكي جرم كه بر حسب نوع مجازات انجام شده است!…يعني به جاي اينكه جرائم بر حسب شدت و كراهت آن از ديد جامعه دسته بندي شوند ( مثلا به جنايت، جنحه، خلاف….) و بعد براي هر كدام مجازات تعيين شود، مجازات ها دسته بندي شده اند به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات…و بعد جرائم هر كدام در يك دسته قرار داده شده اند!….و اين تقسيم بندي تضاد ها و همپوشاني هاي عجيب و غريبي را ايجاد كرده است.
جمهوری ایــران 